بقلم : @IKRAM
إيداع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري الحبس المؤقت

أفادت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا بدولة فرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ: 2022/06/02.

والتي كان على متنها اثنان وسبعون 72 مسافر وخمسة وعشرون 25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.

وتم بتاريخ الـ2 جوان الجاري، فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا.

أين تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين: 01/ (إ. ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ،02/ (إ، ك) رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة 03/ (ب. ك)، المدير التجاري لذات المؤسسة 04/ (ش. !)، نائب المدير العام للشركة، 05/ (ل. ف)، رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، 06/ (ف. م)، رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا، 07/ (ح. أ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا.

بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2022/06/09، أين تم متابعة المتهمين المنوه عنهم أعلاه.

وكل من يكشف عنه التحقيق، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح: التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين: (إ . ك)، (إ . ك)، (ب. ك) رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع المتهمين (ش. ا). (ل. ف) لالتزامات الرقابة القضائية.