جاءت الصيرفة الإسلامية بتسع منتجات و هي كالتالي :

1-حساب الصك الإسلامي :
هو حساب متاح للأفراد و الهيئات يمكنهم من إيداع و سحب أموالهم بكل سهولة و القيام بجميع العمليات السارية في حساب الصك الكلاسيكي، الأختلاف الوحيد حساب الصك الإسلامي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يصبح مدين.

2- الحساب الجاري الإسلامي :
نفس مبدأ عمل حساب الصك الإسلامي إلا أنه موجه للافراد و الهيئات التي تحمل صفة تاجر.

3- حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد :
مبنى على مبدأ إسلامي المضاربة، المعتمد على تقاسم الربح والخسارة، الزبون المسمى رب المال يضع تحت تصرف البنك المسمى المضارب أموال معلومة بغرض استثمارها في مشاريع مطابقة للشريعة الإسلامية، مع
تحديد مسبقا كيفية تقاسم الأرباح بين الطرفين.
نسب تقاسم الأرباح بين البنك و الزبون تختلف حسب مدة إيداع الأموال لاستثمارها كلما زادة مدة الاستثمار كلما زادة حصة الزبون بالنسبة إلى البنك، أقل مدة هي 6 أشهر يكون تقاسم الأرباح 45٪للبنك  55٪للزبون  وتزيد حصة الزبون معا زيادة مدة الاستثمار حتى تصل 90٪للزبون لمدة 5 سنوات فما فوق. حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد معفى من أعباء تسيير الحساب و من عمولات العمليات.

4- حساب الادخار الإسلامي :
حساب الادخار الإسلامي يسمح للزبون بتوفير أمواله مع تحقيق أرباح أو دون ذالك (عدم تحقيق ارباح) حسب اختيار الزبون. حساب الادخار الإسلامي المنتج لارباح يتمثل في توفير أموال لمدة مع موافقة الزبون المسبقة لاستثمارها في مشاريع مطابقة للشريعة الإسلامية بغية تحقيق أرباح. حساب الادخار الإسلامي غير المنتج لارباح يتمثل في توفير الزبون لأموال دون استثمارها و إمكانية سحبها في أي وقت، مالك حساب الادخار الإسلامي يمكنه أن يطلب استثمار جزء من أمواله لتحقيق أرباح و الإبقاء على جزء دون استثمار.

5- حساب الادخار الإسلامي شباب:
نفس مبدأ حساب الادخار الإسلامي إلا أنه موجه للقصر، الحساب يسير من طرف الولي الشرعي إلى غاية بلوغ القاصر سن الرشد.

6- المرابحة للعقار :
المرابحة للعقار هو عقد من خلاله البنك(البائع) يبيع عقارا معلوم إلى الزبون(المشتري) المملوك من طرف البنك. سعر البيع يوافق سعر الاقتناء مظاف إليه هامش ربح البنك المتفق عليه مسبقا.
البنك يشتري العقار ثم يبيعه إلى الزبون.
المرابحة للعقار موجهة للأفراد المقيمين لغرض اقتناء منزل جديد مكتمل من مرقي عقاري، أو منزل مملوك من طرف فرد.
الشروط :
-أن يكون الزبون حامل للجنسية الجزائرية
-أن لايتجاوز سنه 75 عاما
- أن يعادل أو يفوق دخله الشهري 40.000,00 دينار جزائري
يمكن إدخال الزوج أو الزوجة كمشتري شريك، هامش الجدية المودعة من طرف الزبون لا يقل عن 10٪ من ثمن العقار، هامش الربح المطبق بالنسبة للزبائن المدخرين 6,5% بالنسبة لغير المدخرين 7٪، المدة القصوى لدفع الأقساط 40 سنة في حدود  سن 75 سنة.
أعباء دراسة الملف تتمثل في 0.5٪ من المبلغ الإجمالي للعملية.

7- المرابحة للسيارة
نفس مبدأ المرابحة للعقار الا انه موجه لشراء سيارة مصنعة أو مركبة في الجزائر، البنك يشتري السيارة من وكيل السيارات ثم يبعها للزبون بهامش ربح متفق عليه بين الطرفين،
الشروط :
- الجنسية الجزائرية
- السن أقل من 70 عاما
- الدخل الشهري يعادل أو يفوق 40.000,00 دينار جزائري
هامش الجدية المدفوع من طرف الزبون لا يقل عن 15% من سعر السيارة، القسط الواحد لا يفوق في أي حال من الأحوال 30% من الدخل الشهري للزبون، هامش الربح المطبق بالنسبة للمدخرين 9% و لغير المدخرين 9,5%، المدة القصوى للمرابحة للسيارة هي 60 شهرا كما لا تقل عن12 شهرا، أعباء دراسة الملف تتمثل في 0.5% من المبلغ الإجمالي، المرابحة للسيارة تقتضي توطين أجر الزبون لدى وكالة البنك.

8- المرابحة للتجهيزات :
نفس مبدأ المرابحة للعقار و المرابحة للسيارة إلا أنه موجه للأفراد لشراء تجهيزات جديدة مصنعة أو مركبة في الجزائر، التجهيزات متمثلة في :
الدراجات و الدراجات النارية، الحواسيب و الأجهزة المعلوماتية و ملحقاتها، الهواتف و لالواح الرقمية، التلفزات، فيديو، آلات التصوير، مدفآت، مكيفات، ثلاجات، مستلزمات المطبخ المنزلي، مستلزمات النظافة المنزلية، الأجهزة الكهررومنزلية، أثاث منزلي، افرشة منزلية، الخزف و الخزف الصحي.
الشروط :
-الجنسية الجزائرية
-السن أقل من 70 عاما
-دخل شهري يعادل أو يفوق 40.000,00 دينار جزائري
مبلغ التمويل لا يفوق مليون دينار جزائري و لا يقل عن 10.000,00 دينار جزائري، هامش الجدية للمدفوع من صرف الزبون لا يقل عن 10% من المبلغ الإجمالي للتجهيزات، القسط الواحد لا يتعدى 30% من الدخل الشهري للزبون، هامش الربح المطبق هو 9% للمدخرين و 9.5% لغير المدخرين، المدة  القصوى للمرابحة للتجهيزات هي 36 شهرا دون أن تقل عن 12 شهرا، أعباء دراسة الملف تقدر ب 0.5% من المبلغ الإجمالي للعملية. المرابحة للتجهيزات تقتضي توطين أجر الزبون لدى البنك.

9- الإجارة :
موجهة للأشخاص ذوي المهن الحرة، للتجار و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و تخص تجهيزات و آلات دائمة مشترات من طرف البنك.
الإجارة هي عقد اجارة منتهية بتمليك للعتاد لفائدة المستؤجر، من خلالها البنك (المؤجر) يضح تحت تصرف الزبون (المستؤجر) عتاد باختيار هذا الأخير خلال مدة زمنية معلومة مقابل دفح الأجرة على فترات، و بعد إنتهاء المدة و دفع كل الاجرات المستحقة يصبح الزبون مالكا للعتاد. استعمال العتاد يجب أن يكون معلوما و موافقا عليه من طرف البنك. مدة الإجارة، أجل الدفع، مبلغ الإيجار و الفترات تكون معلومة في عقد الإجارة. مبلغ الإجارة مسقف إلى حد خمسة و عشرون مليون دينار جزائري. هامش الجدية المودع من طرف الزبون لا يقل عن 10% من ثمن العتاد. المدة القصوى للاجارة هي 5 سنوات كما لا تقل عن سنتين. هامش الربح المطبق هو 8,5%. أعباء دراسة الملف تقدر ب 0.5٪ من المبلغ الإجمالي للتمويل دون أن يكون أقل من 10.000،00 دينار جزائري. دفع الإيجار يكون كل ثلاثة أشهر.